الاسبوع الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ينطلق بالرباط بفقرات متنوعة وأنشطة متعددة

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، نظّمت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم 28 أبريل 2026 بالرباط، حفل الافتتاح الرسمي للأسبوع الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار: «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب: آفاق جديدة لحكامة شاملة وتنمية مجالية مستدامة».

ويندرج هذا الحدث في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة، والإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز العدالة المجالية، خاصة من خلال تمكين النساء والشباب والفئات الهشة من فرص الإنتاج والعيش الكريم.

ويأتي تنظيم هذا الأسبوع في سياق الدينامية النوعية التي يعرفها القطاع، والتي تعكس انتقاله من منطق المبادرات المتفرقة إلى السياسات العمومية المندمجة، ومن الدعم الظرفي إلى الاستثمار في الرأسمال البشري، ومن قطاع محدود الاعتراف إلى قطاع في طور الهيكلة القانونية والمؤسساتية، قادر على إنتاج القيمة والثروة وفرص الشغل.

ويهدف هذا الموعد الوطني إلى إبراز الحصيلة المحققة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقديم التوجهات الكبرى للإطار القانوني والتنظيمي المرتقب، وعلى رأسه مشروع القانون الإطار رقم 17.26 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب مشاريع النصوص التطبيقية المرتبطة به، بما يضمن هيكلة القطاع ومأسسته، والاعتراف بمكوناته، وضبط آليات الدعم والمواكبة وفق قواعد واضحة وشفافة، وإدماج الأنشطة غير المهيكلة ضمن النسيج الاقتصادي الوطني.

كما يشكل هذا الحدث مناسبة لتعزيز التشاور المؤسساتي مع مختلف الشركاء والمتدخلين، وترسيخ مقاربة تشاركية قائمة على الالتقائية والتكامل، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية دامجة ومستدامة.

وتميز حفل الافتتاح بحضور عدد من الفاعلين في منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من قطاعات حكومية، ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية، وغرف مهنية، وهيئات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب المنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين.