22 تعاونية شبابية بالمغرب تفوز بجائزة الجيل المتضامن في دورتها السادسة تحت شعار: “بناء الجسور: تعاونيات الشباب في صلب المجالات الترابية”

نظمت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع مكتب تنمية التعاون، يوم أمس الثلاثاء 07 يوليوز الجاري بالرباط، حفل توزيع جوائز الدورة السادسة من البرنامج الوطني «الجيل المتضامن»، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات الذي يُحتفى به هذه السنة تحت شعار «السلام والتماسك الاجتماعي».

وتشكل هذه الدورة محطة مفصلية في مسار البرنامج، الذي انتقل من مجرد آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحاملي المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير، من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة اثني عشر شهراً بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.

وقد أسفرت هذه الدورة عن تتويج 22 تعاونية من أصل 120 تعاونية ومشروعاً تعاونياً تم انتقاؤها أولياً من مختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، تنشط في قطاعات اقتصادية واجتماعية متنوعة، ليرتفع بذلك عدد التعاونيات المتوجة منذ إطلاق البرنامج سنة 2021 إلى 175 تعاونية.

وبهذه المناسبة، أكد السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن «الحركة التعاونية العالمية تضع اليوم قضايا السلام وبناء الجسور بين المجتمعات في صلب أولوياتها، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به التعاونيات في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وخلق فرص الشغل، وتقوية صمود المجتمعات، خاصة خلال فترات الأزمات والتحولات».

من جانبها، أبرزت السيدة عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، أن برنامج «الجيل المتضامن» يشكل رافعة استراتيجية لتعزيز حضور الشباب داخل المنظومة التعاونية، وتمكينهم من تحويل أفكارهم ومبادراتهم إلى مشاريع جماعية منتجة للقيمة، وقادرة على الإسهام في التنمية المحلية وخلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

وعلى هامش هذا الحدث، تم توقيع اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة «جيدة» التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، باعتبارها مؤسسة تمويل مرخص لها من طرف بنك المغرب ومتخصصة في تمويل فاعلي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم حلول عملية لأحد أبرز التحديات التي تواجه التعاونيات، والمتمثل في الولوج إلى التمويل، من خلال إرساء آلية تمويلية ملائمة ترتكز على تحديد التعاونيات ذات الإمكانات الواعدة ومواكبتها، اعتماداً على نظام تنقيط وتقييم مشترك بين المؤسستين.