اتفاقية ثلاثية الأطراف لتنشيط ومواكبة التعاونيات الفلاحية توقع على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس

ترأس كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، بمعية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الخميس 23 أبريل الجاري، بالملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب المنعقد بمدينة مكناس، مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ومكتب تنمية التعاون والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، تهم تنشيط ومواكبة التعاونيات الفلاحية.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقّعها كل من المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، هشام الرحالي، والمديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية،والسيد رشيد بن علي، إلى هيكلة التعاونيات الفلاحية والارتقاء بمهنيتها ودمجها ضمن السلاسل المنظمة، بما يعزز قدرتها التنافسية وحكامتها وأدائها الاقتصادي، ويساهم في تحسين ولوجها إلى الأسواق وآليات الدعم وخدمات المواكبة.

وفي هذا الإطار، ستعمل الأطراف الثلاثة على تجويد هيكلة التعاونيات الفلاحية، من خلال تشجيعها على التكتل ضمن اتحادات ومجموعات وفيدراليات، ومواكبة إضفاء الطابع الرسمي على أنشطتها وتنظيمها وتنشيطها، بما يعزز نجاعتها ويرفع من قدرتها على الاندماج في النسيج الاقتصادي المنظم. كما تنص الاتفاقية على إحداث منظومة مندمجة لتبادل وتصنيف وتثمين المعطيات المتعلقة بالتعاونيات الفلاحية، بما يتيح إرساء قاعدة بيانات وطنية موثوقة ومحينة.

وعلاوة على ذلك، ستواكب هذه الاتفاقية التعاونيات الفلاحية للارتقاء بمهنيتها، عبر تعزيز حكامتها وشفافيتها وتقوية قدراتها التدبيرية والتنظيمية والإدارية والمالية والتجارية، مع اعتماد تقنيات وأدوات رقمية وحلول تدبيرية مبتكرة لتحسين مسارات الإنتاج والتنظيم والتسويق. كما ستدعم الأطراف الموقعة جهود ترويج وتثمين وتسويق المنتجات الفلاحية، إلى جانب إرساء آليات مشتركة للتتبع والتقييم وتبادل الخبرات ونشر أفضل الممارسات.

وستعمل الأطراف الموقعة كذلك على توسيع انخراط التعاونيات الفلاحية في التنظيمات البين-مهنية المعترف بها، وتيسير اندماجها في سلاسل القيمة المنظمة، وتعزيز إدماجها التعاقدي ضمن هذه السلاسل، مع إيلاء اهتمام خاص لتشجيع المشاركة الفعالة للشباب والنساء في مسارات هيكلة وتطوير وحكامة التعاونيات الفلاحية.